أقر مجلس النواب نهائيًا قانون الإيجار القديم 2025، الذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر للوحدات السكنية وغير السكنية للأشخاص الطبيعيين، بهدف تحقيق التوازن والعدالة للطرفين مع مراعاة البعد الاجتماعي.
وينص القانون على زيادة القيمة الإيجارية حسب تصنيف المناطق، حيث تحدد الإيجارات الجديدة كما يلي:
المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الإيجارية القانونية السارية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة الإيجارية القانونية، وبحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة الإيجارية القانونية، وبحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
وفي حال عدم الانتهاء من لجان الحصر والتقسيم، يتم دفع 250 جنيهًا شهريًا كقيمة إيجارية مؤقتة.
وبحسب القانون، تضاف زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية القانونية التي تم تحديدها، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، وتُحتسب بشكل تراكمي بدءًا من استحقاق الإيجار التالي لتاريخ العمل بالقانون، دون الحاجة لاتفاق جديد بين الطرفين.
يُلتزم المستأجر بسداد فروق الزيادة بعد إعلان المحافظين عن تصنيف المناطق، وتُسدد الفروق المستحقة على أقساط شهرية بنفس مدة الاستحقاق.
ووفقًا لما نصت عليه المادة السادسة من قانون الإيجار القديم 2025، بعد إقراره نهائيًا من قبل مجلس النواب تُطبق زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية القانونية التي تم تحديدها وفقًا للمادتين الرابعة والخامسة من القانون، سواء بالنسبة للوحدات المؤجرة لغرض السكن أو غير السكن.
ويتم احتساب هذه الزيادة بدءًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، وتُضاف بشكل تراكمي سنوي دون الحاجة إلى توقيع اتفاق جديد بين المالك والمستأجر.
